بين الواجب الإنساني والحفاظ على الهوية.. مطالب شعبية بإعادة ضبط ملف اللاجئين والتوطين في مصر
بقلم /محمد الشافعى
هناك حالة من الجدل والغضب الشعبي المتصاعد تجاه ملف اللاجئين والمهاجرين داخل مصر، خاصة مع تزايد بعض الممارسات والتصريحات المسيئة التي تصدر من البعض منهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما دفع كثيرًا من المواطنين للمطالبة بإعادة النظر في هذا الملف بما يحقق الحفاظ على الأمن القومي والهوية الوطنية المصرية.
ويرى عدد من المواطنين أن مصر، وعلى مدار سنوات طويلة، فتحت أبوابها أمام الفارين من الحروب والصراعات وقدمت الدعم الإنساني دون تفرقة، إلا أن البعض استغل هذا الكرم في الإساءة إلى الدولة المصرية وشعبها، بل وصل الأمر ـ بحسب تعبيرهم ـ إلى محاولات التشكيك في الحضارة المصرية أو إطلاق ادعاءات تاريخية مستفزة، إلى جانب المطالبة بحقوق تتجاوز حدود الضيافة والاستضافة.
كما يطالب أصحاب هذا الرأي بضرورة تشديد الرقابة على بعض الكيانات والمنظمات التي تعمل تحت شعارات حقوقية أو إنسانية، متهمين بعضها بتنفيذ أجندات خارجية أو إثارة أفكار تمس الهوية والثوابت الوطنية، مؤكدين أن الحفاظ على النسيج الديموغرافي والثقافي لمصر يمثل أولوية لا تقبل التهاون.
وفي السياق ذاته، تتزايد الدعوات الشعبية الرافضة لفكرة “التوطين” أو منح الجنسية بصورة واسعة، مع التأكيد على أن الجنسية المصرية يجب أن تظل مرتبطة بضوابط دقيقة تراعي مصالح الدولة ومستقبل الأجيال القادمة، خاصة في ظل المخاوف من تغيرات ديموغرافية قد تؤثر على الهوية الوطنية مستقبلاً.
ويؤكد أصحاب هذه المطالب أن موقفهم لا يستهدف المحتاجين الحقيقيين أو الفارين من ويلات الحروب، وإنما يرفض أي محاولات لاستغلال الظروف الإنسانية لتحقيق أهداف سياسية أو اجتماعية طويلة المدى، مشددين على أن “مصر للمصريين” وأن حماية الدولة وهويتها واجب وطني قبل أي اعتبارات أخرى.
